ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الجزء المستحبّ والمستحبّ في المركّب ، فإنّه قد تحقّق أنّ ارتباط الأوّل بسائر الأجزاء ليس على وجه الاشتراط بالأمر المتعلّق بها أو بنفسها ، بخلاف الثاني فإنّه مشروط إمّا بالأمر بها أو بنفسها . ومنه يظهر أيضاً أنّ المستحبّ الّذي لا يكون جزءاً للمركّب على قسمين : أحدهما ما يكون شرطه الإتيان بالمركّب . ثانيهما ما يكون شرطه الأمر بالمركّب ، فتأمّل .